به گزارش گلستان ما به نقل از کیهان، در شکل‌گيري چنين فرآيندي دو عامل، نقش محوري و اساسي دارد و بدون آن امکان رخ دادن چنين اتفاقي وجود ندارد. نخست ناکارآمدي مسئولان اقتصادي و نفوذ جريان رانت‌خوار در بدنه مديريتي اقتصاد و سپس نفوذ غربگرايان در بدنه اقتصادي و رسانه‌اي. هر يک از اين 2 عنصر ويژگي‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد که در اين گزارش آنها را مرور مي‌کنيم:
ناکارآمدها به صف!
سال‌هاي آغازين دهه هفتاد و در هنگامي که کشور درگير هيچ يک از تحريم‌هاي کنوني نبود، طبقه مديريتي در کشور شکل گرفت که آثار شوم و سوءمديريتي آنها کماکان بر کشور سايه افکنده است. «سيستم کارگزاراني» همان سيستمي است که مردم به سادگي آن را فراموش نمي‌کنند. در آن سال‌ها و بدون هيچ تحريمي، تورم به بالاي 50 درصد رسيد و جمع زيادي از مردم از هستي ساقط شدند. تئوري آنها تنها يک کلام بود و آن چيزي نبود جز «تعديل اقتصادي» که در قاموس کارگزاران هيچ ترجمه و تفسيري نداشت جز گران کردن همه کالاها و خدمات! براساس سياست‌هاي تعديل اقتصادي در دوره اول سازندگي، چنان نرخ کالاها و خدمات بالا رفت که حتي رئيس‌جمهور وقت رسما اعلام کرد: له شدن عده‌اي زير چرخ توسعه طبيعي است!
دو دهه پس از آن روزگار، بار ديگر همان عوامل و مجريان اقتصادي با همان نگاه و روش مناصب اقتصادي را در دست دارند و همان تئوري را در همه شئون با عنوان‌هاي مختلف و فريبنده دنبال مي‌کنند.
* رانت مي‌خورم، پس هستم!
ويژگي مهم چنين سيستمي، شکل‌گيري طبقه رانت‌خوار و مهمانان هميشگي بر سر سفره بيت‌المال است ده‌ها موسسه، بانک، شرکت و... ظاهرا خصوصي و باطنا تا بن دندان وابسته به بيت‌المال، يادگار آن دوران است که با بسترسازي قانوني و بهره‌گيري از منافذ و زواياي مغفول قانوني، کماکان مشغول ارتزاق از بيت‌المال هستند.
اين جريان و عقبه اقتصادي و سياسي آن، با آنکه بهتر از هرکسي مي‌دانند که بدون دست کردن در جيب مردم دوام و بقايي ندارند، ژست بخش خصوصي را گرفته و هر از گاهي از وجود «اقتصاد دولتي» و «اقتصاد دستوري» شکوه و شکايت مي‌کنند و خود را نماد و مظهر اقتصاد آزاد مي‌دانند.
علامت مهم اين جريان نفوذ در مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و اجرايي کشور، همزمان با فعاليت‌هاي گسترده اقتصادي و ثروت‌اندوزي‌هاي افسانه‌اي است که به خوبي حکايت از آن دارد که عده‌اي از يکسو سياست‌گذارند و از ديگر سو، هدف سياستگذاري! به اين معني که مثلا وزارتخانه‌اي براي فعالان بخش خاصي از اقتصاد سياستگذاري مي‌کند، در حالي که شخص وزير يا اطرافيان او، همان فعالان اقتصادي مورد نظر هستند! نتيجه چنين تصميم‌سازي و سياستگذاري، ناگفته پيداست.
مردم تماشاچي مي‌شوند
خروجي چنين فرايندي کاملا قابل پيش‌بيني است. سهم مهمي از ثروت جامعه در اختيار بخش کوچک رانت‌خوار قرار مي‌گيرد و از آنجا که ثروت و منابع آن محدود و سياستگذاري همان ميزان محدود هم در اختيار دست‌هاي پنهان و آشکار پيش گفته است، طبيعي است که در اندک زماني، مردم به تماشاچي عرصه اقتصاد تبديل مي‌شوند و سهم آنها از آن همه ثروت ملي، تماشاي سفره رنگين رانت‌خواران مي‌شود و اميد به اشتغال و رقابت در فضايي سالم و رقابتي از دل‌ها رخت مي‌بندد. مهم‌ترين عنصري که در چنين فرايندي در اختيار مهمانان ناخوانده سفره بيت‌المال قرار مي‌گيرد، «گلوگاه‌هاي پولي» است.
ايجاد ده‌ها بانک و مؤسسه مالي اعتباري توسط جريان مذکور و بلوکه کردن هزاران ميليارد تومان ثروت ملي در آنها و محتاج کردن مردم و صنايع و کشاورزي به يک ريال آن، علامت مهم و پيام روشني از سوي آن جريان به جامعه است که؛ «اگر مي‌خواهيدحيات اقتصادي داشته باشيد، راهي نداريد جز اينکه از مجراي سيستم‌هاي ما عبور کنيد»! اين فرايند يک نتيجه دارد و آن چيزي نيست جز «نارضايتي عمومي».
شومن‌ها وارد مي‌شوند!
حل مشکلات اقتصادي جامعه و برطرف کردن نارضايتي عمومي، تنها و تنها دو راه دارد و آن عبارتست از اولاً کوتاه کردن دست رانت‌خوارها و ثانياً برنامه‌ريزي براي اقتصاد درون‌زا. اما چون جريان شکل‌گرفته، حيات خود را مديون رانت دانسته و هيچ برنامه‌اي هم براي تغيير وضع موجود نداشته و اساساً اعتقادي به اقتصاد درون‌زا ندارد، علامتي به جامعه مي‌دهد که در بدو امر براي مردم انقلابي و مسلمان قابل پذيرش نيست. فلش همه حرف‌ها و سخن‌هاي آنها، تنها و تنها يک مقصد و يک نقطه در جغرافياي عالم را نشان مي‌دهد و آن غرب است! قطب نماي آنها، سال‌هاست از کار افتاده بر روي غرب قفل شده است. اما رفتن به سوي غرب 2 مشکل دارد، نخست مقاومت مردم و سپس ناز کردن غرب براي پشيماني کامل ما از آنچه به برکت انقلاب اسلامي به‌دست آورده‌ايم. مردم نشان داده‌اند که در برابر هر جور فشار دشمن مقاومت کرده و حاضر نيستند انقلاب را با نان عوض کنند. در چنين شرايطي است که آخرين حربه براي تسليم بکار گرفته مي‌شود.
بحران‌هاي مصنوعي در معيشت مردم
تجربه ساليان طولاني بحران‌سازان و آنان که دسترسي به گلوگاه‌هاي اقتصادي و بانکي دارند، آنها را به خوبي در اين فن ماهر و توانمند کرده و خباثت ذاتي آنها نيز زمينه را براي هر کاري فراهم مي‌کند. سال‌ها قبل و پيش از شکل‌گيري نخستين بحران مسکن در نيمه دهه هشتاد، يک مقام ارشد بانک خصوصي... در واکنش به مصوبه کاهش نرخ سود، در جمع محدودي گفته بود: «ما هرگز به کاهش سود تن نمي‌دهيم» و برابر اين پرسش که پس چگونه به‌عنوان بانک به حيات اقتصادي خود ادامه مي‌دهيد گفته بود: «مؤسسات و شرکت‌هايي در حوزه مسکن ثبت مي‌کنيم و پولمان را به آنها مي‌دهيم. اينگونه هم نگران کاهش ارزش پولمان نيستيم و هم با سرمايه‌اي که به بازار دلالي مسکن تزريق مي‌کنيم، نبض اين بازار مهم را در دست مي‌گيريم و از آن به عنوان حربه‌اي عليه دولت (وقت) استفاده مي‌کنيم»! تنها 9 ماه بعد از اين سخنان بود که طوفان تورمي، مسکن را در هم نورديد و مستأجران را نااميد کرد.
در سال‌هاي آغازين دهه 90 نيز همين جريان اقتصادي- سياسي در ماجراي ارز و سکه به بحران سازي وسيع پرداخت و بر روي موج خطاهاي دولت وقت سوار شد و با تزريق صدها ميليارد تومان به بازار پرتلاطم دلار، ثروت مردم را به يک‌سوم ارزش خود تنزل داد! ترازنامه يک بانک خصوصي نشان مي‌دهد که آن بانک در سال 91 با سرمايه 1300 ميليارد توماني، 11 هزار ميليارد تومان سود کرده است! يعني همه آن بحران ساخته و پرداخته جرياني است که از قضا بيشترين سود را از نابودي اقتصاد ملي و سرمايه مردم بدست آورد. اما در برجام و توافق هسته‌اي وضع پيچيده‌تر است. مردمي که برجام را نخوانده‌اند و دلشان به وعده‌هاي دولتمردان خوش است، انتظار گشايش سريع اقتصادي را دارند. دولتمردان بهتر از هر کسي مي‌دانند که چنين اتفاقي نمي‌افتد.
آنها که دلشان به حال کشور مي‌سوزد، مي‌دانند که برجام نه تنها براي ملت منفعتي ندارد، بلکه آنچه داشته‌اند را نيز از آنها مي‌گيرد. پس طبيعي است که در برابر پذيرش برجام به روشنگري بپردازند. هر چند با تندي و تهديد مقامات دولتي و شخص رئيس جمهور مواجه شوند که؛ «نخواهم گذاشت عده‌اي افراطي اميد مردم را، نااميد کنند»! بنابراين باز هم همان جريان خزنده بحران‌ساز وارد معرکه شده و با ايجاد چند بحران ساختگي اين آدرس غلط را به جامعه مي‌دهد که؛ براي عبور از اين بحران‌ها، چاره‌اي جز کنار آمدن با آمريکا و پذيرش برجام نداريم»!
به اين نمونه‌ها دقت کنيد:
بورس سرگردان کوچه توافق
از آغاز به کار دولت يازدهم تاکنون و علي‌رغم دعوت صريح و مستقيم شخص رئيس جمهور و وزير اقتصاد به حضور و سرمايه‌گذاري مردم در بورس، سقوط‌هاي فاجعه‌بار و سونامي‌هاي پي‌درپي، بورس را در هم کوبيده است و صدها هزار ميليارد تومان از ثروت سهامداران بورس نابود شده است. يک حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد که سرمايه سهامداران به کمتر از يک سوم يا يک چهارم کاهش پيدا کرده و هيچ مقام دولتي هم حاضر به يک عذرخواهي ساده از مردم نيست. در حالي که اينگونه القاء مي‌شد که انجام توافق، بورس را به روزهاي اوج برمي‌گرداند، پس از توافق هم شاهد ريزش شاخص‌ها بوديم. عده‌اي معتقدند دولت مي‌تواند با نقش‌آفريني و اعمال مديريت هوشمند، اين وضع را سروسامان داده و از زيان بيشتر مردم جلوگيري کند، اما ظاهراً دلايلي پنهان(!) مانع اين اقدام است!
مراسم سوگواري يارانه‌اي!
دو مقام ارشد دولتي يعني وزراي نفت و اقتصاد، پرداخت يارانه به مردم را مصيبت عظما و شب‌عزا اعلام کردند! صرف‌نظر از اينکه اين سخنان چقدر با کرامت مردم سازگار است، کسي به اين نکات بديهي پاسخ نمي‌دهد که چرا دولت حاضر به اجراي قانون در اين عرصه و حذف ثروتمندان از گردونه يارانه‌بگيران نيست!؟ جز اين است که به اقرار برخي مسئولان مياني نگراني از دست‌دادن رأي مردم در انتخابات پيش روي، مانع اجراي اين قانون است!؟ از ديگر سو چرا دولتمردان درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها حقيقت ديگر را که همانا سود حاصله از اين قانون براي دولت است را نمي‌گويند؟! به اين معني که دولت از آزاد شدن قيمت حامل‌هاي انرژي (مثلاً فروش بنزين يک هزار توماني که در ابتداي دولت 400 تومان بود) سودي تقريباً 2 برابر آنچه به مردم مي‌دهد را بدست مي‌آورد! با اين همه، ضمن کتمان حقايق از مردم و نيز ايستادگي در برابر قانون، دائما به مردم گرا داده مي‌شود که مسئله يارانه‌ها، بحران مهم دولت در بحث اقتصاد است و ادامه اين وضع ممکن نيست و...!
ارز، مهره هميشگي بازيگران
بحران مصنوعي ديگري که بحران‌سازان براي وادار کردن مردم به تسليم در برابر غرب ايجاد کرده‌اند، بحران ارز است. در حالي که براساس وعده‌هاي داده شده و براساس منطق مذاکراتي دولتمردان، حصول توافق بايد به کاهش بهاي نرخ دلار مي‌انجاميد، اما در نهايت تعجب شاهد آنيم که نه تنها چنين نشد، بلکه ارز روز به روز گران‌تر هم شد! اين دو دليل دارد نخست آنکه ثروت رانت‌خوارها و جيره‌خواران آنها نبايد تحت تاثير کاهش نرخ ارز کاهش يابد و ديگر اينکه جامعه بايد به مرز اضطرار و مجبور شدن براي پذيرش برجام برسد. از هم‌اکنون قابل پيش‌بيني است که اگر مجلس شوراي اسلامي بخواهد بصورت جدي، علمي و با نگاه حفظ منافع ملي برجام را بررسي کند و به سمت رد آن و يا مقيد کردن آن حرکت کند، همين جريان براي وادار کردن نظام به تسليم، نرخ دلار را به سرعت بالا مي‌برد و در جريان معيشت مردم اخلال ايجاد مي‌کند.
ماحصل اين بحث آنکه کاملا آشکار است که عده‌اي معيشت مردم را گروگان توافق هسته‌اي گرفته‌اند و هر صداي مخالفي را با ايجاد نوسان در زندگي مردم پاسخ مي‌دهند و مردم را و زندگي و حيات اقتصادي آنها را سپر اهداف حزبي و جناحي و انتخاباتي خود کرده‌اند. در اين بين بسته بودن چشم‌هاي نهادهاي امنيتي و نظارتي و سکوت دستگاه قضايي در برابر اين رفتار فاجعه‌آفرين قابل تأمل و عجيب است.
انتهای پیام/
نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری گلستان ما در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد